نحوه محاسبه افزایش «حقوق» بازنشستگان با اجرای متناسبسازی/ بازنشستگان بدنبال تامین «معیشت
,
نوای گیلانغرب :تصویب برنامه هفتم توسعه و بدنبال آن موافقت شورای نگهیان با «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسبسازی حقوق بازنشستگان» فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمهپردازی زنان و مردان ایجاد کرد؛ بهطوریکه از این پس زنان در ۵۵ سالگی و مردان با رسیدن به ۶۲ سالگی و با داشتن ۳۰ و ۳۵ سال سنوات، میتوانند «بازنشسته» شوند.
با پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان، بندی از ماده ۲۹ لایحه درخصوص «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله» خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، بدین ترتیب این بند نیز به تأیید شورای نگهبان رسید و علیرغم تمامی مخالفتها، آب پاکی را به روی دست بیمهشدگان ریخت؛ لذا به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمهشدگان، چندین ماه به سالهای اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه جدید مجلس، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، بهترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
با این حساب و قانونی شدن این امر، تنها نحوه اجرا و تدوین آییننامههای اجرایی مطرح است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای ذیربط در این زمینه باید دستورالعملهای لازم را نگاشته تا آماده ابلاغ شود.
از دیگر سو؛ در توافق دولت و مجلس برای رفع مشکل کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی رسمی این صندوقها مقرر شد در ازای افزایش سن بازنشستگی، «همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ که هرچند در خفا، داد از نهاد صندوقها بدلیل بارمالی هنگفت این همسانسازی بلند کرد اما از سوی دیگر بارقه امیدی در دل بازنشستگان ایجاد کرد تا از قافله تورم و هزینههای زندگی عقب نمانند.
اما بحث تامین منابع مالی پایدار این امر آنقدر جدی شد که رئیس مجلس در روزهای آخر آذرماه، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسانسازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.
بدنبال این امر و با اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انجام داد، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال آیند اجرایی خواهد شد که نشان میدهد دولت منبع مالی پایداری را برای آن در نظر گرفته است.
پس از این امر، ۲۴ دیماه، سخنگوی شورای نگهبان نیز از موافقت شورای نگهبان با متناسبسازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت که «حکم برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند.» میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می یابد.
تامینبار مالی اجرای همسانسازی هرچند باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی نفس راحتی بکشند اما خیال برخی دیگر از صندوقها همچون تامیناجتماعی که به صورت سهجانبهگرایی اداره میشود آرام نیست تا جایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را که در آن وزارت تعاون مکلف میشد تا نسبت به متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند را بدلیل دارا بودن ابهام و رفع آن، به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
پس از این ماجرا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس، از تصویب ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد که بر اساس آن ۱۷۰ همت از بدهیهای دولت به تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت شود و از آن محل، منابع اجرای قانون همسانسازی برای مستمریبگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تامین شود.
این در حالیست که نباید فراموش کرد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت و کارفرمایان تعیین میشود و مجلس در این زمینه تعیین تکلیفی نمی کند لذا مجلس در این بخش تنها یک سیاست گذاری را برای بازنشستگان تامین اجتماعی داشته و برای این مصوبه، منبع تعیین کرده است.
