مخالفت با دولت يا قربانی کردن حقيقت
روزگار عجيبي است؛ کساني که خود اسباب و علل وضع کنوني بوده و به خاطر عملکرد آنها ملک و ملت دچار خسارات فراوان گرديده است به جاي پاسخگويي به مردم؛ با رويکردي طلبکارانه؛ از هر خبر و اقدامي که عليه جمهوري اسلامي ايران در خارج از مرزهاي اين مملکت اتفاق افتاده و صورت ميگيرد؛ بهانه و چماقي درست کرده و آن را بر سر دولت تدبير و اميد ميکويند.
نشانهها حکايت دارد ظاهرا اتاق فکر و ستادي در اردوگاه مخالفان افراطي دولت تشکيل شده و در يک حرکت هماهنگ در نظر دارند تا با فرار به جلو؛ به زعم خود آرامش را از دولت گرفته و اذهان مردم را مشوش و زمينه بدبيني را نسبت به دولت و شخص رئيسجمهور محترم فراهم نمايند. از اين رو سخنرانان وابسته به اين طيف داد سخن سر ميدهند و روزنامههاي آنها؛ حتي آنهايي که از جيب ملت ارتزاق ميکنند؛ تيترهاي ريز و درشت خود را عليه تصميمات دولت يازدهم اختصاص ميدهند. بغض مخالفان نسبت به دولت چنان است که انگار نه انگار دولت دکتر حسن روحاني متعلق به جمهوري اسلامي بوده و منتخب اکثريت ساکنان اين سرزمين است؟
قلب حقايق و وارونه جلوه دادن واقعيات توسط برخي منتقدان دولت تدبير و اميد به روندي سيستماتيک مبدل گرديده است. آنان بدون توجه به راست يا دروغ بودن برخي خبرها و همچنين زمان و تاريخ برخي از مشکلات و اينکه چه کس و يا دولتي باعث و باني آنها هستند؛ بلافاصله از هر آب گلآلودي به دنبال گرفتن ماهي مقصود خويش ميباشند.
تازهترين نمونه در اين زمينه صدور راي دادگاه عالي آمريکا مبني بر تصرف دو ميليارد دلار داراييهاي جمهوري اسلامي ايران و تقسيم آن بين شکات آمريکايي است. مخالفان دولت بدون درنگ فرياد برآوردند که بيتالمال غارت شد. که البته تا اينجاي کار موضوع درست بوده و اين پول متعلق به ملت ايران است و دستگاه قضايي آمريکا برخلاف اصول و قواعد بينالمللي مبادرت به صدور حکم نموده است. اما تاسف و تعجب آنجاست که عليرغم اشراف آنان به سابقه و پرونده امر؛ آن را نتيجه برجام و کوتاهي دولت آقاي دکتر روحاني دانسته و با رنگ و لعاب دلسوزي براي مردم؛ خبر آن را مکرر در مکرر بازتاب داده و حول و حوش آن دهها سخنراني ايراد و صدها تحليل ارائه نمودهاند.
اين اقدامات در حالي صورت ميگيرد که براساس اظهارات مقامات دولت تدبير و اميد و از جمله آقايان دکتر ظريف وزير امور خارجه و سيف رئيس کل بانک مرکزي؛ اين پرونده مربوط به دولت «مهرورزان» به رياست آقاي احمدينژاد و هفت سال پيش رخ داده و کوتاهيهاي آن دولت باعث و باني توقيف و تصرف دو ميليارد دلار داراييهاي اين ملک و ملت شده است. اما منتقدان دولت آقاي دکتر روحاني با قلب واقعيات و هياهو درصدد هستند تا ناکارآمديهاي گذشته دوستان و همفکران خود را به گردن ديگران بيندازند.
تامل در اين رويه و روش؛ مصداق آن تمثيل معروف است که: دزدي در روز روشن در بازار دزدي کرد و پا به فرار گذاشت و براي اين که گير نيفتد شروع کرد با دست به هر ناکجا آبادي اشاره کردن که آي دزد، دزد را بگيريد!! و با اين ترفند خود را رهانيد. اما به يمن هوشياري و درايت مردم و گسترش روز افزون شبکههاي اجتماعي؛ اين روشها منسوخ شده و کثيري از ساکنان اين سرزمين به اين نتيجه و باور رسيدهاند که هر آنچه اين گروه قليل اما پرمدعا مطرح کنند؛ برعکس آن عمل نمايند. از مخالفان دولت که قدرت اجرايي و تا حدود زيادي حضور در مرکز قانونگذاري کشور را از دست دادهاند؛ انتظاري جز شايعه پراکني؛ چوب لاي چرخ گذاشتن و کارشکني نميرود. اما در اين ميانه رفتار سيماي جمهوري اسلامي ايران تامل برانگيز است. اين رسانه که متعلق به ملت ايران بوده و عليالقاعده نبايستي به تريبون هيچ گروه و جناح سياسي مبدل شود؛ در بسياري از موارد و در عرصه عمل بازگوکننده اخبار يک طرفه عليه دولت يازدهم شده و برنامههاي تحليلي آن در خصوص مسائل روز پايگاهي براي عقده گشايي منتقدان و مخالفان سرسخت دولت گرديده است. امري که بارها مورد اعتراض مقامات دولت تدبير و اميد قرار گرفته است.
اين رسانه در همان حالي که يک جمله از آقاي سيف رئيس کل بانک مرکزي در آمريکا را بارها از زبان ايشان بازتاب داد؛ هرگز حاضر نشد تا جملات همين مقام دولتي و همچنين وزير و معاون وزير خارجه کشورمان در خصوص علت مصادره دو ميليارد دلار از داراييهاي ايران را بازتاب دهد؟! شايد علت اين استنکاف هم به خاطر آن باشد که موضوع به عملکرد دولت آقاي احمدينژاد برميگردد و اي بسا از منظر عدهاي؛ انتقاد و بازگو کردن حقايق در اين حوزه «ممنوع» باشد!!
