2 دیدگاه برای “اختلاف حقوق شاغلین و بازنشستگان در پایان برنامه ششم نباید از ۱۵ درصد تجاوز کند”

1. گیلانغربی می‌گه:

   اسفند ۱۲, ۱۳۹۵ در ۷:۲۰ ق.ظ

   وزیر اقتصاد ایران: تا دنبال شفافسازی میرویم ارکان نظام به خطر میافتد

   دولت حسن روحانی در لایحه بودجه ۹۶، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینی کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید که مصوبه مجلس شورای اسلامی درآمدهای مالیاتی دولت را ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش میدهد.

   علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و داریی ایران چهارشنبه ۱۱ اسفند گفت که نمیداند «چرا تا دنبال شفافسازی میرود، ارکان نظام به خطر میافتد؟».

   او با انتقاد از تصمیم نمایندگان در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده که یکشنبه ۸ اسفند به کمیسیون تلفیق مجلس بازگردانده شد، مصوبه مجلس را در تضاد با شفافیت اقتصادی دانست.

   به گفته طیبنیا مشکل بزرگ مصوبه مجلس این است که «دیگر اطلاعات افراد شفاف نخواهد بود».

   او با طرح سوال «چرا ما وقتی مقابل پولشویی میایستیم و میخواهیم شفافسازی کنیم همه جلوی ما میایستند؟»، گفت که «سوال من اینجاست که آشکارسازی جریانات مالی به چه کسی لطمه میزند و چرا ما باید جلوی آشکارسازی را بگیریم».

   دولت در لایحه بودجه ۹۶ خواستار تمدید یکساله قانون مالیات بر ارزش افزوده شده که در هفت سال گذشته به صورت آزمایشی اجرا شده است. نمایندگان مجلس اما روز یکشنبه با پیشنهاد دولت مخالفت کردند و به جای آن دریافت مالیات بر فروش از همه واحدهای صنفی را جایگزین قانون مالیات بر ارزش افزوده کردند.

   وزیر اقتصاد این تغییر را برای دولت هزینهبر دانست و گفت که با این تصمیم به جای ۵۰۰ هزار مودی مالیاتی که در حال حاضر مالیات میپردازند، دولت باید سه میلیون نفر دیگر را شناسایی و از آنها مالیات دریافت کند.

   او اجرای این قانون را تقریبا ناممکن دانست و گفت: «با مصوبه مجلس درآمدهای پیشبینی شده دولت از محل مالیاتستانی ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش مییابد».

   طیبنیا گفت که «هرگاه یک تصمیم منطقی اتخاذ میشود، گروههای ذینفع جلوی آن را میگیرند.»

   او با بیان اینکه « من هم میدانم اگر بگویم مالیات همه بخشوده میشود ممکن است بسیاری خوششان بیاید»، مصوبه مجلس را متوسل شدن به شیوههای پوپولیستی» خواند و گفت که برای تامین هزینههای دولت چارهای جز گرفتن مالیات وجود ندارد.

   وزیر اقتصاد وابستگی نفتی اقتصاد ایران را منبع رانت دانست و افزود: « در اقتصادنفتی، چیزی به نام سیاست پولی مستقل وجود ندارد، بلکه آنچه که مهم است نفت، نوسانات نفت و تاثیر آن بر بودجه است».

   به گفته طیبنیا در اقتصاد نفتی «نقش اصلی دولت توزیع رانت های ناشی از نفت در مجاری مختلف در جامعه است و کسی موفق است که بتواند در یک چانه زنی موفق سهم بیشتری از رانت ها را به خود اختصاص دهد».

   پاسخ دادن
2. گیلانغربی می‌گه:

   اسفند ۱۳, ۱۳۹۵ در ۸:۴۶ ق.ظ

   یک درصد تامین تامین، ۹۹ درصد گرسنه گرسنه!

   وزیر کار: ۹۰ درصد منابع ایران توسط یک دهک جامعه مصرف می‌شود. قدرت خرید کارگران ایران طی دوره چهارساله ۸۸ تا ۹۲، ۶۷ درصد کاهش یافته است.

   پاسخ دادن